تبلیغات
تبادل اطلاعات رشته اقتصاد بازرگانی - قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری قسمت 2
یکشنبه 7 اسفند 1390  16:26    ویرایش: - -
توسط: س ق

   ماده 40. پروانه بیمه براى تمام رشته‏ها و یا رشته‏هاى معینى درموارد زیر پس از موافقت شوراى‏عالى بیمه با تصویب مجمع عمومى بیمه مركزى ایران ابطال خواهد شد:

فصل سوم - ابطال پروانه

 

    ماده 40. پروانه بیمه براى تمام رشته‏ها و یا رشته‏هاى معینى درموارد زیر پس از موافقت شوراى‏عالى بیمه با تصویب مجمع عمومى بیمه مركزى ایران ابطال خواهد شد:

    1. در صورت تقاضاى دارنده پروانه.

    2. در صورتى كه مؤسسه بیمه تا یك‏سال پس از صدور پروانه عملیات خود را شروع نكرده باشد.

    3. در مواردى كه به تشخیص بیمه مركزى ایران وضع مالى مؤسسه بیمه طورى باشد كه نتواند به تعهدات خود عمل نماید یا بر بیمه مركزى ایران ثابت گردد كه ادامه فعالیت مؤسسه به زیان بیمه‏شدگان و بیمه‏گذاران و یا صاحبان حقوق آنها است.

    ماده 41. در مواردى كه مؤسسه بر خلاف اساسنامه خود یا قوانین و مقررات بیمه رفتار كند به پیشنهاد بیمه مركزى ایران و تصویب شوراى عالى بیمه به‏طور موقت از قبول بیمه در رشته‏هاى معین ممنوع خواهد شد.

    ماده 42. در صورتى كه پروانه مؤسسه بیمه‏اى طبق ماده 40 باطل گردد مؤسسه مزبور مى‏تواند ظرف سى روز به هیئت وزیران مراجعه و لغو تصمیم متخذه را درخواست كند. نظر هیئت وزیران قطعى است.

    ماده 43. صدور یا لغو پروانه مؤسسه بیمه و اطلاعاتى كه از لحاظ حفظ منافع بیمه‏گذاران و بیمه‏شدگان و صاحبان حقوق آنها لازم باشد به هزینه خود مؤسسه بیمه توسط بیمه مركزى ایران در روزنامه رسمى كشور و یكى از روزنامه‏هاى كثیرالانتشار تهران و در صورتى كه مؤسسه بیمه در شهر یا شهرهاى دیگر شعبه یا نمایندگى داشته باشد در یكى‏از روزنامه‏هاى آن شهرها نیز در دو نوبت به فاصله یك ماه آگهى خواهدشد.

    ماده 44. در صورتى كه پروانه مؤسسه بیمه‏اى براى یك یا چند رشته به‏طور دایم لغو شود بیمه مركزى ایران با تصویب شوراى عالى بیمه كلیه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات (پرتفوى Portefeuille) مؤسسه مزبور را به شركت سهامى بیمه ایران انتقال خواهد داد و یا ترتیب خاص دیگرى را كه متضمن منافع بیمه‏گذاران و بیمه‏شدگان و صاحبان حقوق آنها باشد خواهد داد.

 

فصل چهارم – مقررات مربوط به موسسات بیمه خارجی

 

    ماده 45. از تاریخ تصویب این قانون شروع فعالیت مؤسسات بیمه خارجى در ایران موكول به پیشنهاد بیمه مركزى ایران و تأیید شوراى عالى بیمه و تصویب هیئت وزیران خواهد بود.

    ماده 46. مؤسسات بیمه خارجى باید طبق آیین‏نامه‏اى كه به پیشنهاد بیمه مركزى ایران به تصویب شوراى عالى بیمه مى‏رسد مبلغى براى هر یك از دو رشته بیمه‏هاى زندگى و سایر انواع بیمه نزد بیمه مركزى ایران تودیع‏نمایند. مبلغ‏این ودیعه در هریك از دو موردمذكور از پانصد هزار دلار یا معادل آن از ارزهاى مورد قبول بانك‏مركزى‏ایران‏كمترنخواهد بود.

    هر یك از مؤسسات بیمه خارجى باید درآمدهاى خود را سال‏به‏سال به ودیعه مزبوراضافه كند تا در هر مورد مبلغ‏ودیعه حداقل به دو برابر مبلغ مصوب شوراى عالى بیمه برسد.

    افزایش ودیعه مازاد بر مبالغ فوق اختیارى است.

    ماده 47. انتقال درآمد مؤسسات بیمه خارجى پس از تكمیل ودیعه مذكور در ماده 46 به خارج بلامانع خواهد بود مشروط بر این‏كه رقم انتقالى در هر سال از 10 درصد مبلغى كه به‏عنوان ودیعه در نزد بیمه مركزى ایران است تجاوز ننماید.

    تبصره - ترتیب انتقال درآمد مازاد بر ودیعه به مأخذ ده درصد در سال مذكور در این ماده موكول به پیشنهاد بیمه مركزى ایران و تأیید شوراى عالى بیمه و تصویب هیئت وزیران خواهد بود.

    ماده 48. مؤسسات بیمه خارجى كه در ایران كار مى‏كنند باید نماینده‏اى كه در ایران مقیم و داراى اختیارات لازم براى اداره كردن تمام كارهاى مؤسسه در ایران و انجام تعهدات از طرف مؤسسه بیمه اصلى باشد معرفى نمایند. نماینده مذكور مسئول كلیه عملیات مؤسسه بیمه اصلى در ایران خواهد بود و باید داراى اختیارنامه‏اى باشد كه ضمن آن حدود اختیارات او مشخص گردیده و حق انتخاب نماینده مجاز یا قائم‏مقام به جاى خود به او داده شده باشد.

    نماینده مزبور موظف است كلیه بیمه‏هاى منعقد شده در ایران را شخصاً یا به‏وسیله قائم مقام یا نماینده مجاز خود بدون این‏كه تصویب مؤسسه بیمه اصلى لازم باشد امضا نماید و بتواند در دعاوى خوانده یا خواهان قرار گیرد و حق توكیل و سازش داشته‏باشد.

    ماده 49. نماینده مؤسسات بیمه خارجى فقط تا حدودى كه از مؤسسه بیمه اصلى اختیار دارد اقدام به بیمه در ایران خواهد نمود و در صورتى كه در هر یك از رشته‏هاى بیمه از مؤسسه بیمه اصلى سلب اجازه بیمه كردن به‏طور موقت یا دایم بشود و یا مؤسسه بیمه اصلى از نماینده خود جزئاً یا كلاً سلب اختیار كند باید مراتب را كتباً به بیمه مركزى ایران اطلاع دهد.

    ماده 50. مؤسسات بیمه خارجى علاوه بر مقررات این قانون و آیین‏نامه‏هاى اجرایى مربوط مشمول مقررات عمومى مربوط به شركت‏ها و مؤسسات خارجى نیز خواهند بود.

 

قسمت دوم - انحلال و ورشكستگى

 

    ماده 51. درصورتى كه ورشكستگى یك مؤسسه بیمه اعلام بشود دادگاه مكلف است قبل از اتخاذ هر گونه تصمیم نظر بیمه مركزى ایران را جلب نماید . بیمه مركزى ایران از تاریخ وصول استعلام دادگاه باید ظرف 15 روز نظریه خود را كتباً به دادگاه اعلام دارد. دادگاه با توجه به نظریه بیمه مركزى ایران تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد كرد.

    ماده 52. ابطال پروانه یك مؤسسه بیمه براى كلیه عملیات بیمه‏اى از موارد انحلال مؤسسه است و در این صورت مفاد ماده 44 این قانون اجرا خواهد شد.

    ماده 53. تصفیه مؤسسه بیمه ورشكسته طبق قانون تجارت به‏عمل مى‏آید. در نقاطى كه اداره تصفیه امور ورشكستگى وجود ندارد دادگاه بیمه مركزى ایران را به‏عنوان قائم مقام اداره تصفیه تعیین مى‏نماید و در حوزه دادگاه‏هاى شهرستانى كه اداره تصفیه در آن‏جا تأسیس گردیده‏است اداره تصفیه با معاونت بیمه مركزى ایران امر تصفیه را انجام خواهد داد.

 

قسمت سوم - انتقال عملیات و ادغام

 

    ماده 54. مؤسسات بیمه مى‏توانند با موافقت بیمه مركزى ایران و تصویب شوراى عالى بیمه تمام یا قسمتى از پرتفوى (Portefeuille) خود را با كلیه حقوق و تعهدات ناشى از آن به یك یا چند مؤسسه بیمه مجاز دیگر واگذار كنند.

    ماده 55. تقاضاى انتقال پرتفوى  (Portefeuille)  یك مؤسسه بیمه به مؤسسات دیگر بیمه دوبار به فاصله ده روز در روزنامه رسمى كشور و در یكى از روزنامه‏هاى كثیرالانتشار تهران و عنداللزوم در یكى از روزنامه‏هاى محلى به هزینه متقاضى از طرف بیمه مركزى ایران آگهى خواهد شد.

    ماده 56. پس از انقضاى سه ماه از تاریخ آخرین آگهى بیمه مركزى ایران در صورت حصول اطمینان از این‏كه در این انتقال هیچ‏یك از حقوق بیمه‏شدگان و بیمه‏گذاران و صاحبان حقوق آنها تضییع نخواهد شد موافقت خود را با انتقال پرتفوى كتباً به مؤسسه بیمه متقاضى اعلام خواهد داشت.

    ماده 57. در صورت موافقت بیمه مركزى ایران با انتقال پرتفوى این انتقال براى كلیه بیمه‏شدگان و بیمه‏گذاران و صاحبان حقوق آنها از تاریخ انتقال معتبر خواهد بود.

    ماده 58. یك یا چند مؤسسه بیمه مى‏توانند با رعایت مواد 56-55 و 57 با موافقت بیمه مركزى ایران و تصویب شوراى عالى بیمه در یك مؤسسه بیمه دیگر ادغام شوند.

    ماده 59. بیمه مركزى ایران به منظور حفظ حقوق بیمه‏گذاران و بیمه‏شدگان و صاحبان حقوق آنها یا به ملاحظات اقتصادى و حمایت امر بیمه مى‏تواند با تأیید شوراى عالى بیمه و تصویب مجمع عمومى بیمه مركزى ایران مؤسسات بیمه‏اى را كه وضع مالى یا ادارى آنها رضایت‏بخش نیست مكلف نماید كه در یكى از مؤسسات بیمه دیگرى كه موافق باشند ادغام شوند و در صورتى كه ادغام صورت نگیرد پروانه مؤسسه‏اى كه وضع مالى یا ادارى آن رضایت‏بخش نیست طبق مقررات این قانون لغو خواهد شد. تصمیم بیمه مركزى ایران علاوه بر ابلاغ كتبى به مؤسسات موردنظر در روزنامه رسمى كشور و در یكى از روزنامه‏هاى كثیرالانتشار تهران و عنداللزوم در یكى از روزنامه‏هاى محلى به اطلاع عموم خواهد رسید.

 

قسمت چهارم - مقررات مختلف

 

    ماده 60. اموال مؤسسات بیمه همچنین ودایع مذكور در مواد 36 و 46 تضمین حقوق و مطالبات بیمه‏گذاران، بیمه‏شدگان و صاحبان حقوق آنان است و در صورت انحلال یا ورشكستگى مؤسسه بیمه بیمه‏گذاران و بیمه‏شدگان و صاحبان حقوق آنان نسبت به سایر بستانكاران حق تقدم دارند. در میان رشته‏هاى مختلف بیمه حق تقدم با بیمه عمر است.

    مؤسسات بیمه نمى‏توانند بدون موافقت قبلى بیمه مركزى ایران اموال خود را صلح حقوق نمایند و یا به رهن واگذار كنند و یا موضوع هر نوع معامله با حق استرداد قرار دهند.

    دفاتر اسناد رسمى موظفند هنگام انجام این قبیل معاملات موافقتنامه بیمه مركزى ایران را مطالبه و مفاد آن‏را در سند منعكس كنند.

    ماده 61. مؤسسات بیمه موظفند اندوخته‏هاى فنى و قانونى نگه‏دارند و در حساب‏هاى خود نحوه به‏كار افتادن آنها را به‏طور مشخص منعكس نمایند. انواع اندوخته‏هاى فنى و قانونى براى هر یك از رشته‏هاى بیمه و میزان و طرز محاسبه همچنین‏ترتیب به‏كار انداختن این اندوخته‏ها و نحوه ارزیابى اموال منقول و غیرمنقولى كه نماینده اندوخته‏هاى مؤسسات بیمه است از طرف شوراى عالى بیمه تعیین خواهد شد.

    ماده 62. كلیه‏مؤسسات‏بیمه‏موظفند ترازنامه‏و حساب‏هاى سود و زیان خود را طبق نمونه‏اى كه از طرف بیمه مركزى ایران تهیه و به تصویب شوراى عالى بیمه مى‏رسد تنظیم نمایند و پس از تصویب نسخه‏اى از آن را براى بیمه مركزى ایران ارسال دارند.

    ماده 63. مؤسسات بیمه موظفند ترازنامه خود را در روزنامه رسمى كشور و یكى از روزنامه‏هاى كثیرالانتشار تهران درج نمایند.

    ماده 64. اشخاصى كه در ایران یا در خارجه به علت ارتكاب جنایت یا دزدى یا خیانت در امانت یا كلاهبردارى یا صدور چك بى‏محل یا اختلاس یا معاونت در یكى از جرایم فوق محكوم شده‏باشند و ورشكستگان به تقصیر نمى‏توانند جزو مؤسسین یا مدیران مؤسسات بیمه باشند. همچنین واگذارى نمایندگى به این اشخاص و اشتغال به دلالى از طرف آنان ممنوع است.

    ماده 65. در صورتى كه به حكم دادگاه مسلم شود كه ورشكستگى مؤسسه بیمه به علت تقصیر و تقلب مدیر یا مدیران بوده‏است در صورت عدم تكافوى دارایى مؤسسه مدیران متضامناً مسئول پرداخت طلب بیمه‏گذاران و بیمه‏شدگان و صاحبان حقوق آنان خواهند بود.

    ماده 66. عرضه بیمه جز به‏وسیله اشخاص زیر ممنوع است:

    1. مؤسسات بیمه.

    2. نمایندگان بیمه.

    3. دلالان رسمى بیمه.

    تبصره - هر كارمند یا نماینده بیمه كه اقدام به عرضه بیمه نماید باید داراى كارت شناسایى از طرف مؤسسه بیمه مربوط باشد. نام دلال رسمى یا نماینده بیمه كه بیمه‏نامه وسیله او عرضه شده‏است باید در بیمه‏نامه ذكر شود.

    ماده 67. مؤسسات بیمه و نمایندگان و دلالان رسمى بیمه مسئول جبران خساراتى مى‏باشند كه در اجراى وظایفشان به سبب تقصیر و یا مسامحه آنها یا كاركنانشان به دیگران وارد آید.

    ماده 68. پروانه دلالى رسمى بیمه به‏وسیله بیمه مركزى ایران صادر خواهد شد و آیین‏نامه دلالان رسمى بیمه به پیشنهاد بیمه مركزى ایران به تصویب شوراى عالى بیمه خواهد رسید.

    ماده 69. هر مؤسسه بیمه در رشته یا رشته‏هاى معینى كه پروانه بیمه ندارد رأساً و یا به‏وسیله نمایندگان خود قبول بیمه نماید مكلف به جبران خسارت زیان دیده خواهد بود.

    تبصره - هر شخص حقیقى یا حقوقى كه بدون داشتن پروانه از مؤسسه بیمه تحت عنوان نمایندگى بیمه براى هر یك از رشته‏ها قبول بیمه نماید به مجازات مقرر در ماده 238 قانون مجازات عمومى محكوم خواهد شد.

    ماده 70. بیمه‏هاى زیر باید منحصراً به‏وسیله مؤسسات بیمه‏اى كه بر اساس این قانون اجازه فعالیت دارند انجام گیرد:

    الف) بیمه اموال منقول یا غیرمنقول موجود در ایران.

    ب) بیمه حمل و نقل كالاى وارداتى كه قرارداد خرید آن در ایران منعقد مى‏شود یا اعتبار اسنادى آن در ایران باز شده است.

    تبصره - تجهیزات نظامى مورد نیاز وزارت دفاع و پشتیبانى نیروهاى مصلح كه فاقد امكان ساخت در داخل كشور بوده و فروشندگان آن تجهیزات حمل و نقل كالاهاى مورد معامله را انحصاراً توسط بیمه‏هاى كشور فروشنده بیمه مى‏نمایند، با پیشنهاد وزیر دفاع و پشتیبانى نیروهاى مسلح و تأیید بیمه مركزى ایران و موافقت وزیر امور اقتصادى و دارایى از شمول بند )ب( این ماده مستثنى مى‏باشد.[3]

    ج) بیمه مربوط به كارگران و مستخدمین خارجى به استثناى بیمه عمر و حوادث شخصى در مدت اقامت در ایران.

    د) بیمه مربوط به ایرانیان مقیم ایران.

    ماده 71. كلیه مؤسسات بیمه كه در ایران فعالیت مى‏نمایند باید 50 درصد در رشته بیمه‏هاى زندگى و 25 درصد در سایر رشته‏ها از معاملات بیمه‏اى مستقیم خود را نزد بیمه مركزى ایران بیمه اتكایى نمایند. بیمه مركزى ایران مكلف است باتوجه‏به ظرفیت قبولى هر یك از مؤسسات بیمه‏اى كه در ایران كار مى‏كنند تمام یا قسمتى از بیمه اتكایى مجدد سهمیه اتكایى اجبارى دریافتى را درصورت تساوى شرایط به آنها واگذار نماید.

    تبصره - آنچه مؤسسات بیمه به‏عنوان اتكایى قبول مى‏كنند از شمول این ماده خارج است.

    ماده 72. نحوه واگذارى بیمه اتكایى اجبارى و میزان كارمزد و مشاركت در سود آن براى هر رشته بیمه به‏وسیله شوراى عالى بیمه تعیین خواهد شد.

    ماده 73. مؤسسات بیمه كه در ایران فعالیت مى‏كنند موظف خواهند بود معادل 30 درصد از مازاد سهمیه بیمه اتكایى اجبارى از معاملات مستقیم خود را با همان شرایطى كه در خارج بیمه اتكایى مى‏نمایند به بیمه مركزى ایران واگذار كنند.

    درصورتى كه بیمه مركزى ایران به هر علت از قبول آن استنكاف بنماید مؤسسات مزبور مجاز خواهند بود در خارج از ایران بیمه اتكایى نمایند. انتقال ارز بابت این 30 درصد موكول به ارائه اجازه بیمه مركزى ایران خواهد بود.

    ماده 74. مؤسسات بیمه اعم از ایرانى یا خارجى كه تا تاریخ تصویب این قانون به موجب مقررات قبلى به ثبت رسیده‏اند و مشغول فعالیت‏هاى بیمه‏اى مى‏باشند براى رشته‏هایى كه در آن فعالیت مى‏كنند احتیاج به كسب پروانه جدید نخواهند داشت ولى در هر حال موظفند ظرف هیجده ماه از تاریخ تصویب این قانون وضع خود را با مقررات این قانون تطبیق دهند در غیر این صورت پروانه آنها لغو خواهد شد. شوراى عالى بیمه مى‏تواند با توجه به دلایل و مقتضیات این مدت را یك‏بار تمدید نماید.

    ماده 75. مؤسسات بیمه كه در ایران كار مى‏كنند عضو سندیكاى بیمه‏گران ایران شناخته مى‏شوند. اساسنامه این سندیكا به‏وسیله بیمه مركزى ایران با جلب نظر اعضاى سندیكا تدوین مى‏شود و حداكثر ظرف شش ماه پس از تشكیل بیمه مركزى ایران به تصویب شوراى عالى بیمه خواهد رسید.

    ماده 76. مؤسسات بیمه كه در ایران فعالیت مى‏نمایند ملزم به رعایت دستورات بیمه مركزى ایران كه در حدود این قانون و آیین‏نامه‏هاى اجرایى آن صادر مى‏شود خواهند بود.

    ماده 77. كلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از تاریخ تصویب این قانون ملغى است.

    قانون فوق مشتمل بر هفتاد و هفت ماده و ده تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز شنبه 29/3/1350 در جلسه فوق‏العاده عصر روز یكشنبه سى‏ام خرداد ماه یك‏هزار و سیصدو پنجاه شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.


   


نظرات()  
joy5cervantes1.jimdo.com
جمعه 13 مرداد 1396 16:06
My brother suggested I might like this blog.

He was totally right. This post actually made
my day. You can not imagine simply how much time I had spent for this info!

Thanks!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

تبادل اطلاعات رشته اقتصاد بازرگانی